البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع مايو المقبل

 تتجه أنظار الأسواق المصرية والقطاع المصرفي نحو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 21 مايو الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم.

ويبحث البنك المركزي خلال الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في عام 2026، مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الخفض أو الرفع، وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق في أبريل الماضي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير، في إطار متابعة تأثير القرارات النقدية السابقة على الأسواق ومستويات السيولة.

وسبق ذلك قرار لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، والإقراض إلى 20%، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%.

ويحظى الاجتماع المقبل بأهمية كبيرة لدى المستثمرين والعملاء، نظرًا لتأثير أسعار الفائدة على شهادات الادخار والقروض والتمويلات البنكية، فضلًا عن انعكاسها المباشر على معدلات التضخم وحركة الاستثمار داخل السوق المحلية.

وتعتمد لجنة السياسة النقدية في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها معدلات التضخم، وتحركات سعر الصرف، ومستويات السيولة، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار السلع والطاقة.